مشعرا بتمريضه ، ولم يرجح شيئا ، ( وإسلام المنوب عنه ، واعتقاده الحق ) فلا يصح الحج عن المخالف مطلقا ( 1 ) ، ( إلا أن يكون أبا للنائب ) وإن علا للأب ، لا للأم ، فيصح وإن كان ناصبيا ( 2 ) . واستقرب في الدروس اختصاص المنع بالناصب ، ويستثنى منه الأب ( 3 ) . والأجود الأول ، للرواية ( 4 ) ، والشهرة ، ومنعه بعض الأصحاب مطلقا ( 5 ) . وفي إلحاق باقي العبادات به وجه ( 6 ) ، خصوصا إذا لم يكن ناصبيا ( 7 ) . ( ويشترط نية النيابة ) بأنه يقصد كونه نائبا ، ولما كان ذلك أعم من تعيين من ينوب عنه نبه على اعتباره أيضا بقوله ، ( وتعيين المنوب عنه قصدا ) في نية كل فعل يفتقر إليها . ولو اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه ، بأن ينوي أنه عن فلان أجزأ ، لأن ذلك يستلزم النيابة